دستگیری قاتل مسلح فراری در اهواز
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۶۳۶۰
ایسنا/خوزستان رئیس پلیس آگاهی خوزستان از دستگیری قاتل مسلح فراری در اهواز خبر داد.
سرهنگ سیروس دریکوند اظهار کرد: اسفندماه سال گذشته در یکی از محلات اهواز چهار نفر اقدام به قتل مردی کردند و سپس خودروی مقتول را آتش زده و متواری شدند که بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان خوزستان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، وی افزود: در ساعات اولیه وقوع قتل کارآگاهان پلیس با اقدامات گسترده پلیسی، هویت تمامی متهمان را شناسایی و در هماهنگی قضایی سه نفر از ضاربان اصلی دستگیر و روانه زندان شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان با اشاره به اینکه قاتل از مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار متواری بوده است، گفت: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی در یک عملیات مقتدرانه و ضربتی متهم را پس از مدتی متواری بودن و زندگی مخفیانه در یکی از محلات شهرستان اهواز دستگیر کردند.
سرهنگ دریکوند افزود: در بازرسی از مخفیگاه قاتل فراری یک قبضه سلاح کلاشینکف به همراه یک خشاب و ۱۷ عدد فشنگ، یک قبضه سلاح تک لول (آلت قتاله)، یک دستگاه خودرو پژو پارس به همراه سه جفت پلاک سرقتی و مقادیری اموال مسروقه کشف شد.
وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس، صراحتا به ارتکاب قتل با انگیزه مسائل شخصی و همچنین دو فقره سرقت مسلحانه اماکن معترف شد، گفت: قاتل پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی اخبار اجتماعی خوزستان قتل استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری نماز جمعه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۶۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد